عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة المعالجة بالدلتا الجديدة، موضحًا أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى ٨٥%، ويتضمن ١٢ محطة رفع ومسارًا ناقلًا بطول ١٦٦ كيلومترًا.
وأكد الوزير أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات كبيرة نتيجة الزيادة السكانية وتأثيرات التغير المناخي، مما يفرض ضرورة التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، باعتبارها أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل في المسار الناقل ومحطات الرفع وفق البرامج الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإنشائية لضمان جاهزية المشروع في الوقت المقرر.
وأشار الوزير إلى ضرورة الاعتماد على البصمة المائية للمحاصيل لتحديد الأصناف الملائمة للري بالمياه المعالجة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ويُعزز استدامة المشروعات المائية، مع ضرورة تطبيق ممارسات زراعية حديثة تسهم في زيادة الإنتاجية من نفس وحدة المياه.
كما شدد على أهمية دراسة معدلات الملوحة في الأراضي الزراعية التي تعتمد على المياه المعالجة، لضمان عدم تأثر خصوبة التربة والمحافظة على كفاءة الإنتاج الزراعي.
وأوضح سويلم أنه يتم تدريب مهندسي الوزارة وفنييها على تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى من خلال الشركة المنفذة، بهدف نقل خبراتها إلى كوادر الوزارة استعدادًا لتسلمها وتشغيلها الكامل عقب الانتهاء من الأعمال، خاصة في ظل التوسع المتزايد في المعالجة المتطورة وإعادة الاستخدام كنهج رئيسي لإدارة الموارد المائية في مصر.
