أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، ودعم التوسع في القطاع الصناعي، وتعزيز جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الصناعة والتخطيط والمالية وهيئة التنمية الصناعية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في توفير الأراضي الصناعية المجهزة بالمرافق، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة المهندس خالد هاشم خطة ترفيق 17 مجمعًا ومنطقة صناعية في 11 محافظة، تشمل الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، والمنيا، وبني سويف، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع المناطق الصناعية ورفع جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة.
كما استعرضت رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، والتي تتضمن إنشاء واستكمال شبكات المرافق، ومحطات المياه والصرف الصحي، ومحطات ومحولات الكهرباء، إلى جانب تطوير شبكات الطرق الداخلية، لضمان جاهزية هذه المناطق لبدء المشروعات الصناعية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة طرح عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع التنفيذ والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات.
كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى توسعات أو أعمال تطوير ورفع كفاءة، بما يدعم استدامة الخدمات ويعزز تنافسية القطاع الصناعي في مصر.
