أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، تقديره لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة لجلسات مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة لعام 2023/2024، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب، بما يعزز الصالح العام ويخدم أهداف التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال استعراض عدد من الوزراء لأبرز ما دار في جلسات مجلس النواب مؤخرًا، حيث عرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملاحظات النواب التي ركزت على ضرورة خفض الدين العام، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتحقيق ذلك، تم عرضها على رئيس الجمهورية، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة قدمت خلال الجلسات عرضًا تفصيليًا حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، شمل الأهداف القطاعية وأولويات المرحلة المقبلة في إطار دعم النمو الشامل والمستدام.
وفي سياق متصل، أشاد وزير العمل محمد جبران بإقرار قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز مناخ الاستثمار ويوفر بيئة عادلة للعاملين، مشيرًا إلى إشادة المنظمات الدولية بصيغته النهائية.
من جانبه، ثمّن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، التفاعل البنّاء بين النواب والحكومة خلال الجلسات، وأكد أن الملاحظات التي طرحت كانت موضوعية وتصب في مصلحة الوطن.
كما استعرض وزير الزراعة علاء فاروق، ما دار بشأن مستحقات مزارعي القطن، مؤكدًا التزام الحكومة بسدادها وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، وبما يضمن حقوق المزارعين ويعزز استقرار القطاع الزراعي.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية، ويعزز من فاعلية العمل الحكومي والرقابي في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
