عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وبهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل في تحديث الوثيقة وفقًا للمتغيرات الأخيرة، مع تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بصورة موضوعية، من خلال آليات متابعة معدلات التنفيذ ومؤشرات الأثر المتعلقة بحجم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي. كما شدّد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية في تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف الشركات الجاري تجهيزها للطرح، إضافة إلى الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء لشئون متابعة أعمال الوحدة.
وأشار الحمصاني إلى أن هذه الوحدة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطط إعادة الهيكلة بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، في إطار من الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وأضاف أن الوحدة تعد الجهة المختصة بوضع وتنفيذ القرارات المنظمة للشركات المملوكة للدولة، وتتابع إجراءاتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
واختُتم الاجتماع باستعراض خطوات العمل المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة، والتي تشمل: دعم دور وحدة إعادة الهيكلة، وتفعيل الاستغلال الأمثل للأصول من خلال الصندوق السيادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
