عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بالتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على الإسراع في إدخالها للخدمة نظرًا لأهميتها في تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية المستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء، مما يساهم في تخفيف الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات اللازمة لسرعة ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء، ضمن جهود الدولة لتحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط محاور التعاون بين وزارتها ووزارة الكهرباء لدعم المشروعات الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بها، مشيرة إلى توفير التمويلات ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِي” بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إلى جانب برامج الدعم الفني والمؤسسي الموجهة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
كما عرض وزير الكهرباء الموقف الحالي لمشروعات الطاقة المتجددة، وخطة الوزارة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع استهداف تجاوز 60% بحلول عام 2040.
وتناول العرض كذلك الجدول الزمني لإدخال القدرات الجديدة إلى الخدمة، وتأثيرها المتوقع في دعم الشبكة القومية وتحقيق وفر في استهلاك الوقود، إضافة إلى الجهود الجارية لتخصيص أراضٍ جديدة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
