عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض مستجدات خطة عمل الوزارة وملفاتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أهمية قطاع البترول والثروة المعدنية باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا للطاقة والإيرادات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية البترولية، وتوسيع نطاق الاكتشافات الجديدة لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم النمو الصناعي.
وخلال العرض، استعرض المهندس كريم بدوي الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة البترول، موضحًا أنها ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل:
- تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية عبر زيادة الإنتاج وتعزيز الاكتشافات الجديدة.
- تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات لرفع القيمة المضافة من الثروات البترولية.
- تعزيز قطاع التعدين وتوسيع نطاق الاستثمارات فيه لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.
- توسيع التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والبترول لجذب المزيد من الاستثمارات.
- الحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة.
- التكامل مع قطاع الكهرباء لتوفير مزيج طاقة متنوع يشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خطة طموحة لأنشطة الحفر الاستكشافي للفترة من 2026 إلى 2030، تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، من خلال توسيع شبكة التوصيلات وربطها بحقوق الغاز في الدول المجاورة، إلى جانب تعزيز قدرات وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة لاستقبال الغاز المسال.
وأوضح بدوي أن الوزارة حققت خلال العقد الماضي تطورًا ملحوظًا في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من الحفاظ على موقعها كأحد أبرز منتجي الغاز في شرق المتوسط.
كما استعرض الوزير مشروعات التكرير الجديدة الجارية والمرتقب تنفيذها، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال الأعوام المقبلة، مما سيؤدي إلى خفض كبير في فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تعزيز القدرة الإنتاجية لمعامل التكرير بالتعاون مع الشركات الوطنية والعربية الكبرى.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى ملف الثروات المعدنية، موضحًا أن الوزارة تكثف أعمالها الميدانية لاستكشاف المعادن الأرضية النادرة، لما تمثله من أهمية استراتيجية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وأشار إلى أن فرقًا ميدانية مصرية، بالتعاون مع شركات عالمية، تعمل على دراسة وتحديد نسب وجود هذه المعادن في مناطق متعددة من البلاد، مؤكدًا أن النتائج الأولية تشير إلى إمكانات واعدة في هذا المجال.
كما ناقش الوزير فرص توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر، باعتبارها خطوة محورية نحو تعظيم القيمة المضافة للمعادن النادرة وتحويلها إلى منتجات تكنولوجية متطورة، تسهم في تسريع مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
واختتم اللقاء بتأكيد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، مشيدًا بجهودها في تحقيق التوازن بين الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة والتعدين المتقدم في المنطقة.
