بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الدولي، مستجدات تطوير سوق رأس المال المصري، وخطط الهيئة لتفعيل عدد من الأدوات الاستثمارية الجديدة، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلينج) ونشاط صانع السوق، إلى جانب مناقشة الإصلاحات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
وأكد رئيس الهيئة أن استراتيجية الرقابة المالية تستهدف تنويع أدوات واستراتيجيات الاستثمار، وخلق فرص أكثر تنافسية أمام المستثمرين، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال، وزيادة معدلات السيولة، ورفع كفاءة السوق بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأسبوع المقبل، بهدف إعداد القيادات التنفيذية للشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
كما ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالأدوات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على استكمال أطرها التنظيمية تمهيدًا لإطلاقها في البورصة المصرية، وتشمل آلية الشورت سيلينج، ونشاط صانع السوق، بالإضافة إلى سوق المشتقات المالية.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن نشر الوعي بالأدوات المالية الحديثة يمثل أحد أبرز التحديات أمام السوق، مؤكدًا أهمية التعاون مع البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ومختلف المؤسسات العاملة في السوق، لتعريف المستثمرين بالمنتجات الجديدة، مع التركيز على جذب شريحة الشباب والمستثمرين الأفراد إلى سوق المال.
واستعرض رئيس الهيئة أيضًا منظومة المنصات الرقمية الخاصة بتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتيح للمواطنين الاستثمار بشكل غير مباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل، بما يساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية، ودعم قطاع التطوير العقاري، وإتاحة فرص استثمارية لفئات جديدة من المستثمرين.
وأكد أن الهيئة تواصل تحديث قواعد الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق معايير بازل 3، بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويحافظ على استقرار المؤسسات المالية غير المصرفية وحقوق المتعاملين.
وفي إطار التحول الرقمي، أوضح عزام أن عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية تجاوز 73 شركة بنهاية العام الماضي، مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).
وأضاف أن الهيئة تنفذ خطة للربط التقني الكامل مع جميع الشركات الخاضعة لرقابتها، بهدف إنشاء قواعد بيانات موحدة تعتمد على لغة التقارير المالية الرقمية XBRL، تمهيدًا للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتطوير مؤشرات الأداء، وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص والقيد.
من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بالإصلاحات التي يشهدها سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي في مصر، معتبرًا أن هذه الخطوات تعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأسواق المالية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، لدعم تطوير أسواق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
