أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء الأربعاء، تصويت برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست” على مشروع قرار يدعو إلى فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة “باطلة ولا شرعية لها” ولن تغيّر من هوية الأرض الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقته وسائل الإعلام إن “هذه الخطوة تُعد تحدياً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية، من توسع استيطاني، وسرقة للأراضي، وجرائم قتل واعتقال وتضييق على المواطنين الفلسطينيين”.
دعوات للوحدة وتصعيد المقاومة
ودعت “حماس” جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى “الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشية”.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”إدانة هذه الخطوة الباطلة، والتحرك العاجل لوقف رعونة الاحتلال وسياساته العنصرية، التي تقوض فرص السلام وتزيد من اشتعال التوتر في المنطقة”.
الجبهة الشعبية: الاحتلال يكرّس سيطرته ويُعد للتهجير القسري
من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي “يمارس عملياً السيطرة الكاملة على الأرض، وينفذ جميع أشكال الجرائم، من التطهير العرقي، وتدمير البنية التحتية، إلى مصادرة الأراضي”.
وأضافت الجبهة: “يُترك لعصابات المستوطنين تنفيذ كل أشكال الجرائم بحق شعبنا، وقراه، ومدنه، وأراضيه الزراعية، غير أن ترسيم هذه الخطوة القانونية يعزز من الاحتلال ويكرّس وجوده، ويوسّع من مشروعه الاستيطاني والتهويدي، ويُحاصر شعبنا في معازل كخطوة تمهيدية نحو التهجير القسري”.
خلفية القرار: تصويت رمزي يعكس نوايا الضم
وكان “كنيست” الاحتلال قد صوّت مساء الأربعاء بأغلبية 71 صوتًا من أصل 120، على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة رمزية تعبّر عن توجّه الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو نحو ضمّ الضفة الغربية بشكل كامل.
وجاء التصويت بعد مؤتمر داخل “كنيست” حضره وزراء ونواب من أحزاب اليمين وعلى رأسهم حزب “الليكود”، حيث دعوا صراحة إلى ضم الضفة، متحدّين الإجماع الدولي الرافض لهذه السياسات.
ورغم أن القرار غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يُعدّ تصعيدًا سياسيًا يهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية وإجهاض مشروع الدولة المستقلة، بالتوازي مع طرح سيناريوهات بديلة مثل الحكم الذاتي أو الإدارة المحلية.
ويُذكر أن التصويت يأتي قبيل دخول “كنيست” في عطلته الصيفية، وبعد عام تقريبًا من تصويت مماثل ضد قيام دولة فلسطينية، ويتزامن مع تحضيرات لمؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول آليات تنفيذ حل الدولتين.
