عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة مشروعات القطاع الصحي الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
وناقش الوزيران مستهدفات وزارة الصحة في ملف تطوير الخدمات الصحية، مع التأكيد على توجيه الاستثمارات والجهود نحو المناطق والقطاعات الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ورفع كفاءة الإنفاق، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير الصحة إن خطة العمل تركز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطبيقها، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، إلى جانب توسيع نطاق إتاحة الخدمات ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة.
وأضاف عبدالغفار أن الإجراءات المستهدفة تشمل تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض، من خلال التوسع في المبادرات الرئاسية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي والميكنة داخل القطاع الصحي.
وتتضمن الخطة كذلك التوسع في خدمات الطب عن بُعد، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القطاع الصحي يشهد تطورًا في منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى ما شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف من توسع وتطوير.
وأكد رستم أن الاستثمار في قطاع الصحة يمثل إحدى الركائز الأساسية للاستثمار في العنصر البشري، وهو ما تتبناه الخطة الاستثمارية الحالية تحت شعار «خطة بناء الإنسان»، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على رعاية صحية مناسبة.
وأوضح وزير التخطيط أن ملف الصحة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى استمرار زيادة الإنفاق الموجه إلى القطاع.
وكشف رستم أن وزارة الصحة تأتي في صدارة الوزارات التي جرى توجيه استثمارات عامة إليها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغت مخصصاتها في الخطة الاستثمارية الحالية نحو ٦٠ مليار جنيه.
