أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية تمثل خطوة مهمة وجادة، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن عملية الحصر التي تُجرى كل خمس سنوات عبر لجان متخصصة هي التي تحدد القيم العقارية، وتُبيّن الوحدات الخاضعة للضريبة، في إطار تنظيم عملية التقييم الضريبي وضمان عدالتها.
وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي عن السكن الخاص يأتي ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وشدد خبير التشريعات الاقتصادية على أهمية إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية مهما بلغت قيمته، معتبرًا أن ذلك يمثل دعمًا مباشرًا للأسر، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير جوهري على سوق العقارات، الذي تحكمه عوامل متعددة، إلى جانب وجود محاولات مستمرة لتنشيطه ومنح مزايا وحوافز للمطورين العقاريين.
