واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية المكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، حيث نفذت قرارات سحب عدد من الأراضي المخالفة لاشتراطات التخصيص في مدينتي السادات والعبور، وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لمواجهة احتجاز الأراضي الصناعية وضمان استغلالها في إقامة مشروعات إنتاجية.
وأكدت وزارة الصناعة أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمتابعة دورية منه، حيث تعمل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، على استرداد الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية المحددة.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة، برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، نفذت جولات ميدانية بالمناطق الصناعية في مدينتي العبور والسادات، بالتنسيق مع أجهزة المدينتين، وأسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي التي ثبت مخالفة أصحابها لشروط التخصيص، وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي أو إقامة المشروعات الصناعية، وذلك بعد انتهاء جميع المدد القانونية والمهل الممنوحة لتوفيق الأوضاع.
وشددت الهيئة على أن حملات المتابعة وسحب الأراضي ستستمر في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي حصلت مؤخرًا على أراضٍ أو وحدات صناعية، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وبدء التشغيل والإنتاج.
وأكدت وزارة الصناعة أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية التي يتم استردادها بشكل فوري، لصالح المستثمرين الصناعيين الجادين، وفق إجراءات تتسم بالشفافية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، وزيادة الإنتاج المحلي.
