قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته «على استعداد لتحمّل كامل مسؤولياتها» في قطاع غزة، وإنها تواصل العمل على توحيد المؤسسات والقوانين بين غزة والضفة الغربية، وذلك خلال مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله.
أكد مصطفى أن الجاهزية تشمل الإغاثة الفورية وجهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع الإصلاحات الوطنية قيد التنفيذ، مشددًا على أن الموقف الفلسطيني «منفتح على الجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام».
تفاعلات مع خطة ترامب
رحّبت فلسطين بخطة دونالد ترامب المعلنة لوقف الحرب في غزة، وأبدت «التزامًا بالعمل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والشركاء» للدفع نحو اتفاق شامل ينهي القتال. وتتضمن الخطوط العامة التي طُرحت وقفًا لإطلاق النار، إطلاق الأسرى خلال 72 ساعة، ونزع سلاح حماس، وترتيبات إشراف دولي لإدارة المرحلة اللاحقة في القطاع؛ فيما لا تزال تفاصيل هيكل الحوكمة محل نقاش وتوضيح.
توحيد المؤسسات ومسار الدولة
شدّد مصطفى على استمرار العمل لتوحيد المؤسسات في شطري الوطن وترجمة ذلك إلى «نتائج ملموسة» تعزّز الأمن والاستقرار للفلسطينيين. ويأتي ذلك في سياق جهود فلسطينية رسمية تُبرزها تصريحات سابقة للحكومة بشأن الإصلاح والحوكمة وتكامل المنظومة السياسية والإدارية بين غزة والضفة.
«إعلان نيويورك» وسياق دولي داعم
أشار مصطفى إلى أن «إعلان نيويورك» والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين تمثل رافعة سياسية ينبغي البناء عليها لترسيخ مسار حل الدولتين ومنع التهجير والضم وتقويض مؤسسات السلطة. وكان الإعلان قد صدر بصيغة مشتركة برعاية فرنسا والسعودية ضمن مسار دولي داعم لتجسيد الدولة الفلسطينية.
ما التالي؟
- مواصلة الاتصالات لتوضيح تفاصيل الترتيبات الأمنية والحوكميّة في غزة ضمن أي اتفاق.
- استكمال ملفات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتوسيع نطاق الإصلاحات الإدارية والمالية في مؤسسات الدولة.
