أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت مدينة الإسكندرية مؤخراً تندرج تحت تصنيف “المنخفض الجوي” حسب الدراسات العلمية، لكنها في الوقت ذاته تعتبر من الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تؤثر على العالم بأسره وتعرف بـ “موجات الطقس الجامحة” أو المتطرفة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر، كجزء من القارة الأفريقية، تعد من بين أكثر المناطق عرضة لهذه التغيرات التي تحمل تداعيات جسيمة على البيئة والحياة البشرية.
أضافت فؤاد أن هناك سيناريوهين رئيسيين مرتبطين بغرق الإسكندرية ودلتا النيل، حيث يتوقع السيناريو المتشائم غرق كامل لهذه المناطق بحلول عام 2100، بينما يتحدث السيناريو المتفائل عن أضرار جسيمة قد تحدث إذا لم تُتخذ إجراءات احترازية فاعلة، مؤكدة أن هذه التوقعات ليست قريبة الوقت لكنها تحتم اتخاذ خطوات عاجلة.
لفتت الوزيرة إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الخطر على محمل الجد عبر وضع استراتيجيات حماية شاملة، حيث تم البدء في بناء 16 مدينة عمرانية جديدة خارج منطقة الدلتا بهدف تقليل الضغط السكاني الذي يتركز على نحو 80 إلى 90 بالمئة من السكان داخل الدلتا، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً أساسياً من خطة التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحسين نمط المعيشة.
أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتمد على محورين رئيسيين في مواجهة التحديات المناخية، الأول يتعلق بتفعيل نظام الإنذار المبكر وتعزيز إجراءات الحماية على مستوى الدولة، والثاني يتصل بالتخطيط العمراني الحديث الذي يتضمن إنشاء المدن الجديدة مع استغلال التقنيات الحديثة في مواجهة الأزمات.
وأوضحت أن تنفيذ إجراءات حماية فعالة قد بدأ في المناطق الأكثر عرضة للتأثر، خاصة مع خطر تسرب مياه البحر الذي يُعد من أكبر المخاطر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر.
نوهت وزيرة البيئة بأن ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر تنبع من ذوبان الجليد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ويتوقع أن يصل الارتفاع إلى حوالي 50 سنتيمتراً خلال الفترة بين 2050 و2100، وهو رقم يشكل تهديداً خطيراً للمناطق الساحلية في مصر، مما يدفع الحكومة إلى الاستعداد لبناء مدن جديدة في الصحراء لحماية السكان.
أضافت فؤاد أن هناك نوعين من التأثيرات المناخية، الأول تأثيرات فورية مثل موجات الحرارة التي تضر بالزراعة والقطاعات الحيوية، والثاني تأثيرات تراكمية تحتاج لسنوات لقياسها مثل ارتفاع منسوب سطح البحر، التي تمثل تهديداً بطيئاً لكنه حقيقي للمناطق الساحلية.
أوضح الوزير أن مصر بدأت قبل عشر سنوات في اتخاذ خطوات استباقية لحماية المناطق الساحلية على البحر المتوسط، مع تركيز خاص على محافظات الإسكندرية ودمياط ورشيد وكفر الشيخ والبحيرة، حيث تم تنفيذ إجراءات حماية بطول 70 كيلومتراً باستخدام مواد طبيعية ضمن خطط مستدامة تواكب متطلبات الحفاظ على البيئة.
أكدت ياسمين فؤاد أن الدولة تطور استراتيجياتها باستمرار، متجهة من الحلول التقليدية نحو حلول مستمدة من الطبيعة تضمن استدامة طويلة الأمد، مما يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات المناخية بقوة واحترافية.
وأكدت أن بناء المدن الجديدة وتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر والاستغلال الأمثل للموارد المائية تمثل محاور أساسية في الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المتوقعة.
