بحث المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مع المستشار ربيع أحمد لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، عددًا من الملفات القانونية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق وتطوير أطر العمل بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى.
جاء ذلك خلال استقبال وزير شئون المجالس النيابية لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر الوزارة في القصر العيني، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا القانونية والتشريعية.
وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار هاني حنا برئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا تقدير الدولة المصرية للقضاء المصري ورجاله، ومشيدًا بالدور الوطني والتاريخي الذي يؤديه القضاء في إرساء دعائم العدالة وحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن القضاء يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار الدولة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة بما يدعم تطوير المنظومة القانونية والتشريعية.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز آليات العمل وتطوير الأطر القانونية بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتلبية تطلعات المواطنين.
من جانبه، أعرب المستشار ربيع أحمد لبنة عن تقديره لوزير شئون المجالس النيابية على حفاوة الاستقبال، مثمنًا الجهود التي تبذلها الوزارة في أداء دورها كحلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومساهمتها في تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الوزارة والمؤسسة القضائية، بما يخدم مسار العدالة ويدعم تكامل الرؤى بين مؤسسات الدولة المختلفة والمصالح العليا للبلاد.
