أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، تشكيل لجنة متابعة مركزية من داخل الوزارة، لمواكبة التطورات والأحداث الجارية في بعض الدول العربية، ورصد تداعياتها المحتملة على أوضاع العمالة المصرية بالخارج، في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، بقيادة الوزير حسن رداد، أن اللجنة الجديدة ستتولى مهام الرصد والمتابعة المستمرة للمستجدات الإقليمية، بما يضمن سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال المصريين وصون مصالحهم.
وبحسب البيان، ستعمل اللجنة على التواصل الدائم مع مكاتب التمثيل العمالي في الدول العربية، وتلقي التقارير الدورية والميدانية بشأن أوضاع العمال المصريين، سواء من الناحية المهنية أو المعيشية، إلى جانب رصد أي تحديات أو مخاطر قد تواجههم في ظل الأوضاع الراهنة.
ومن المقرر أن يتم رفع تقارير شاملة ومنتظمة إلى الوزارة، بما يتيح سرعة اتخاذ القرارات والتدخل الفوري حال ظهور أي مستجدات تستدعي ذلك.
وأكدت وزارة العمل أن الدولة المصرية تضع أمن وسلامة المواطنين المصريين في الخارج على رأس أولوياتها، مشددة على التزامها الكامل بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية والحماية للعمال المصريين بالخارج.
وأشار البيان إلى أن الوزارة ستتعامل بشكل جاد وسريع مع أي أزمات أو تحديات قد تطرأ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ومكاتب التمثيل العمالي، والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، لضمان توفير الحماية اللازمة للعمال المصريين.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن لجنة المتابعة المركزية ستظل في حالة انعقاد دائم، لضمان سرعة الاستجابة لأي تطورات إقليمية، وتقديم الدعم الكامل للعمال المصريين أينما وجدوا، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في حماية أبنائها داخل مصر وخارجها.
