أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطوات جديدة لتطوير منظومة الأجهزة التعويضية، حيث ترأس الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة اجتماعاً موسعاً للجنة الأجهزة التعويضية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع ركز على تقييم الوضع الحالي للمنظومة، وبحث التحديات المتعلقة بتوفير الأجهزة التعويضية وفق معايير جودة موحدة، بما يضمن تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى دون تمييز، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير شامل للقطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن توحيد المواصفات الفنية للأجهزة يمثل أولوية أساسية لضمان كفاءة الخدمة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير أجهزة عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى وفق أحدث المعايير الطبية.
وشدد نائب وزير الصحة خلال الاجتماع على ضرورة صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين بمنتهى الشفافية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الصحية، بما يشمل قطاع الطب العلاجي، ونظام نفقة الدولة، والتأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى المستشفيات الجامعية، لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة داخل المنشآت الطبية.
كما أكد على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة التشغيل، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تسريع حصول المرضى على الأجهزة التعويضية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل فترات الانتظار.
وأشار إلى ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، تدعم اتخاذ القرار وتساعد في تسهيل الإجراءات، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وسريع.
