في خطوة جديدة تهدف إلى تقليص الدين العام، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بتخصيص مساحة شاسعة من أراضي الدولة الواقعة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية وسداد جزء من التزامات الدولة المالية.
وبحسب نص القرار الرسمي، الذي أرفقت به خريطة إحداثية توضح حدود الأرض، فإن المساحة المخصصة تبلغ 174.9 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل نحو 41 ألف فدان في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر. خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية تنص المادة الأولى من القرار على أن التخصيص يتم من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ويهدف إلى خفض الدين العام عبر استغلال تلك الأراضي في إصدار الصكوك السيادية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
الجيش يحتفظ بالمواقع الاستراتيجية أما المادة الثانية، فقد شددت على أن القوات المسلحة تحتفظ بملكيتها للأراضي ذات الأهمية العسكرية داخل نطاق المساحة المشار إليها، ما يشير إلى وجود تنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لضمان عدم المساس بالمواقع ذات الطبيعة السيادية أو الأمنية.
إجراءات التسجيل دون رسوم وفي المادة الثالثة، أوضح القرار أن يُودع النص في مكتب الشهر العقاري المختص دون فرض رسوم تسجيل، وأن هذا الإجراء يترتب عليه كافة الآثار القانونية المترتبة على الشهر العقاري.
خلفيات القرار: بيع أم تمويل؟ يثير القرار جدلاً متجددًا حول ما إذا كان يمثل بيعًا غير مباشر لأراضٍ سيادية، أم أنه مجرد إعادة هيكلة لأصول الدولة بغرض توليد تمويل جديد دون اللجوء للاقتراض المباشر. وفيما تعتبر الحكومة أن إصدار الصكوك السيادية يمثل أداة تمويل مبتكرة تتماشى مع الشريعة وتفتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية والإسلامية، يرى معارضون أن مثل هذه الخطوات تعني التفريط في أصول الدولة وبيعها تحت ضغط الأزمة الاقتصادية.
يُذكر أن منطقة رأس شقير تتمتع بموقع جغرافي مميز على البحر الأحمر، وتُعد ذات قيمة سياحية واقتصادية واستراتيجية عالية، مما يزيد من حساسية القرار ويستدعي تساؤلات حول الجهات أو الصناديق الاستثمارية المستهدفة لشراء أو استغلال هذه المساحة.
