أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، أهمية التفريق بين اختصاصات الجهات القضائية خلال العملية الانتخابية، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا تنظر القضايا المتعلقة بمراحل الاقتراع والفرز، بينما تنتقل سلطة الفصل في الطعون بعد إعلان النتائج إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة وفق المادة 107 من الدستور بالنظر في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
وقال أبو شقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، إن الأحكام الصادرة من محكمة النقض ببطلان عضوية أي نائب تكون مُلزمة وواجبة التنفيذ، مؤكدًا أن العملية الانتخابية بجميع مراحلها تمت وفق ضوابط دستورية وقانونية واضحة.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت مع المرحلة الانتخابية استنادًا إلى التوجيهات التي تلقتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أي مخالفات في المرحلة الأولى، معتبرًا أن إحالة تلك الانتهاكات للهيئة يعكس التزامًا كاملًا بسيادة القانون، ويمنح شرعية أقوى للمجلس النيابي القادم.
وأشار أبو شقة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تسهم في تحصين مجلس النواب المقبل من الطعون المحتملة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أساس قانوني لما يتردد حول إمكانية مد فترة عمل المجلس الحالي لعام إضافي، واعتبر تلك الأحاديث مجرد ادعاءات لا تستند إلى الدستور أو القانون، اللذين يشترطان سندًا قانونيًا لكل خطوة تتخذها مؤسسات الدولة.
