رحّب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بقرار وزارة التنمية المحلية تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة تصل إلى 50% لمدة ستة أشهر، معتبرًا أن الخطوة تستهدف التسهيل على المواطنين ودفع مزيد من أصحاب المحال لاستكمال إجراءات الترخيص.
وقال منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من أول وجديد» إن القرار مهم، لكنه دعا الوزارة إلى الرد رسميًا على ما تداوله البعض حول أن نحو 90% من المحال العامة غير مرخصة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة «غير مؤكدة» وتتطلب توضيحًا من الجهة المختصة.
وأضاف عضو المجلس أن أصحاب المحال يواجهون مشكلات كبيرة في الحصول على التراخيص، ما يفرض ضرورة تطبيق القرار بمتابعة فعالة من وزارة التنمية المحلية لضمان إزالة العقبات.
وأكّد منصور أن تسهيل إجراءات التراخيص سيحدّ من ممارسات غير قانونية يحصل فيها البعض على أموال نظير تعطيل الإجراءات، قائلًا: «هناك فساد في بعض الأماكن، وتعطيل للتراخيص من أجل مكاسب غير شرعية».
رسوم التراخيص من 1,000 إلى 100,000 جنيه
وأوضح النائب أن رسوم تراخيص المحال تختلف بحسب المساحة والموقع الجغرافي، وتتراوح بين 1,000 جنيه و100,000 جنيه، بينما يبلغ متوسط تكلفة الترخيص نحو 10,000 جنيه في العديد من الحالات.
وأشار منصور إلى أن قانون تراخيص المحال صدر عام 2019، ولائحته التنفيذية عام 2020، وتلته قرارات في 2022، متسائلًا عن عدد الطلبات التي استقبلتها الوزارة منذ بدء العمل بالقانون، وعدد المحال التي حصلت بالفعل على تراخيص.
وختم النائب دعوته بضرورة نشر بيانات واضحة حول نسب الامتثال للتراخيص وتأثير القرارات الأخيرة على ضبط السوق وتقليص المخالفات.
