صرحت النائبة مايسة عطوة بأن توصيات الحوار الوطني حول التعليم والتدريب تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع التعليمي في مصر، مشيرة إلى أن مشروع “المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار” الذي تم إقرار إنشائه، يشكل علامة فارقة في تطوير التعليم بشكل شامل، وأكدت أن هذا المجلس سيكون له دور رئيسي في التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتحسين التعليم والتدريب، مما يساهم في تفعيل سياسات تربوية مبتكرة ترتقي بمستوى التعليم في البلاد.

وأضافت النائبة مايسة عطوة في تصريحات صحفية،  أن التوصيات التي تم إقرارها في الحوار الوطني كانت شاملة ومتكاملة، وكان من أبرزها السماح للمجتمع المدني بالمشاركة الفعالة في تطوير العملية التعليمية، خاصة في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا، وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تقديم خدمات تعليمية أفضل، بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات المحلية.

كما أكدت “عطوة” على أهمية التوسع في تعيين معلمين جدد لسد العجز في بعض المناطق التعليمية، لافتة إلى أن ذلك يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز جودة التعليم وضمان الاستفادة القصوى من المناهج الدراسية، وأشادت أيضًا بالتوجهات التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج الدراسية، بما يشمل إدراج مفاهيم المواطنة والوعي الوطني في المراحل التعليمية المختلفة، مما يساهم في بناء جيل واعٍ ومدرك لحقوقه وواجباته تجاه وطنه.

وأكدت النائبة مايسة عطوة أن تحديث التعليم الفني وتطوير المناهج الخاصة به هو عنصر أساسي في تلبية احتياجات سوق العمل، وأوضحت أن التعليم الفني يجب أن يتماشى مع احتياجات العصر والتطورات التكنولوجية، وأشارت إلى أهمية تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم في المجالات الفنية.

وأعربت النائبة مايسة عطوة عن أملها في أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين النظام التعليمي في مصر، مما يضمن تحقيق العدالة التعليمية لجميع الطلاب في كافة المناطق، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي.