أكد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى بأن توصيات الحوار الوطني حول التعليم والتدريب كان خطوة هامة نحو تحقيق التطوير المنشود في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المقترحة في مشروع “المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار” تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير النظام التعليمي في مصر.

وأوضح النائب احمد عاشور أن القرار بتأسيس هذا المجلس يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم والبحث العلمي، بما يتواكب مع الاحتياجات الوطنية ويعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولي.

وأكد عاشور أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ العديد من التوصيات المتعلقة بتطوير التعليم، خاصة ما يتعلق بتوسيع المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية السماح للمجتمع المدني بالمساهمة في تحسين التعليم في المناطق الأكثر احتياجًا، كما أضاف أن التوسع في تعيين المعلمين الجدد لسد العجز يعتبر خطوة حيوية لضمان جودة التعليم في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار النائب أحمد عاشور إلى أهمية التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، والتي من شأنها دعم الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب،  كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم في تعديل المناهج الدراسية لتواكب التغيرات الاجتماعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز القيم الوطنية والمواطنة.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، أشار عاشور إلى أن تحديث استراتيجية التعليم الفني يعد خطوة أساسية لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير الكفاءات الفنية المتخصصة،  وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات والمعاهد الفنية، والقطاع الخاص، لتوفير التدريب العملي وتحقيق تكامل بين التعليم النظري والعملي، مما يعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف لائقة.

وأعرب النائب أحمد عاشور عن تفاؤله بأن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين النظام التعليمي بشكل عام، وستوفر فرصًا أفضل للأجيال القادمة لتحقيق النجاح والتقدم في كافة المجالات.