أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصويت “الكنيست الإسرائيلي” على بيان يدعم فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا مباشرًا لحل الدولتين.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأردنية، الأربعاء، أن المملكة ترفض بشكل مطلق هذه الخطوة وتدين بشدة محاولات الاحتلال فرض السيادة على أراضٍ فلسطينية محتلة، مؤكدة أن ذلك يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يُجرّم أي تغيير في طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تحذير من السياسات الأحادية ودعوة لتحرك دولي
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الإجراءات غير شرعية وغير قانونية، محذّرة من خطورة استمرار السياسات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتقوّض فرص السلام في المنطقة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المتواصل على غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
خطوة تصعيدية تتحدى الإجماع الدولي
ويُعد تصويت “الكنيست”، الذي جرى الأربعاء، على مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، خطوة رمزية تعكس التوجهات اليمينية في الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى شرعنة الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، في تحدٍّ واضح للإجماع الدولي الرافض لمثل هذه الإجراءات.
ورغم أن القرار غير ملزم قانونيًا، إلا أن الأردن اعتبره بمثابة تأكيد على النوايا الإسرائيلية لنسف عملية السلام، مطالبًا بتحرك دولي عاجل للحفاظ على فرص حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
