أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يجوز اتخاذ أي قرارات قانونية بحق أي مرشح طالما ما زال قيد التحقيق ولم تثبت إدانته، مشددًا على أن الهيئة لم تتلقَّ حتى الآن أي اتهام موجَّه رسميًا لأي من المترشحين.
وقال بنداري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، إن التحريات الأولية لم تُظهر وجود علم لدى المرشحين بأي وقائع رشاوى أو مخالفات داخل دوائرهم، مؤكدًا أن أي إجراء قانوني لن يُتخذ إلا بعد اكتمال التحقيقات والتأكد من ثبوت الاتهامات.
وأضاف أن “مفيش حد برّه الحساب”، موضحًا أن كل الإجراءات المتبعة إجرائية وقانونية بالكامل، وأن أي نائب ستصدر بحقه أحكام قضائية سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق القواعد المنظمة، مع التأكيد على أن آليات التظلم تضمن حقوق جميع المرشحين.
وأشار بنداري إلى أن دور المحكمة الإدارية العليا يتركز في مراقبة عمليات الاقتراع والفرز، بينما تتولى محكمة النقض النظر في الطعون المقدمة ضد الفائزين بعضوية مجلس النواب، باعتبار أن المرشح الفائز يصبح عضوًا رسميًا يجب التعامل مع طعونه أمام المحكمة المختصة. وأضاف أن أي قرار يتعلق بإسقاط عضوية نائب يُعرض على مجلس النواب لاتخاذ قراره النهائي.
