بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، تعزيز التعاون المشترك والتوسع في تمويل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات تشغيل أعلى في مصر. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، المنعقدة بدولة الكويت.
علاقات ممتدة وشراكة استراتيجية
وأكدت الوزيرة تقدير مصر العميق للشراكة الممتدة مع صندوق أوبك، والتي ترتكز على دعم أهداف التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس الجهود المتبادلة لتحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية، من خلال مشروعات تنموية تدعم البنية التحتية والخدمات الحيوية.
القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو
وأوضحت المشاط أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تعكسه سياسات الدولة والإصلاحات الاقتصادية الجارية، وعلى رأسها وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى:
- توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
- التخارج التدريجي من بعض القطاعات الاقتصادية.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
- تهيئة مناخ محفز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت أن الحكومة المصرية ماضية في تحسين مناخ الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة، وخاصة في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي واستدامة الموارد المائية.
منصات وآليات دعم جديدة
ناقش الجانبان فرص التعاون في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى دمج جهود شركاء التنمية مع القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تطرق اللقاء إلى دور صندوق أوبك في دعم المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، والذي يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التمويل المناخي والتنموي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل:
- الطاقة المتجددة.
- الأمن الغذائي.
- إدارة الموارد المائية.
صندوق أوبك: التزام طويل الأمد تجاه مصر
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة التزام صندوق أوبك بدعم أولويات التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية منذ عام 1976، وبلغت محفظة التعاون نحو 1.4 مليار دولار، نُفذ من خلالها ما يقرب من 60 مشروعًا تنمويًا في قطاعات متنوعة.
