عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم 28 بمقر ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجريات توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرة الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية، إضافة إلى دعم خطوط الإنتاج الجديدة في بعض القطاعات.
وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، لا سيما الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية ضمن خطة التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم جذب الاستثمارات.
كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وبحث مجريات توفير الطاقة اللازمة لمشروعات صناعية استراتيجية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، من بينها قطاعات الأسمنت والأسمدة وصناعة الصلب والزجاج وغيرها، إلى جانب مناقشة رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات في هذا الإطار، مع بحث احتياجاتها من الطاقة، وإتاحة مصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، ومن بينها مصانع لإنتاج مستلزمات صناعات متنوعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مناقشات المجلس وإصدار الموافقات الخاصة بتوفير الطاقة للمشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف توفير احتياجات السوق اعتمادًا على المنتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضح وزير الكهرباء أن استراتيجية الطاقة وخطتها العامة تستهدف تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى دور المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
