صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يجرم إنكار أو التقليل من أو الاحتفال بالهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة الإسرائيلية لمواجهة أي تعبير عن التعاطف مع الحركة، وسط مخاوف حقوقية بشأن تأثيره على حرية التعبير.
ووفقاً لتقرير صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب “إسرائيل بيتنا”، يتأسس على قانون صدر في عام 1986 بشأن إنكار الهولوكوست. ينص القانون الجديد على أنه “أي شخص ينكر أحداث 7 أكتوبر بقصد الدفاع عن حركة حماس سيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات”.
بعد إقرار القانون، صرح فورير قائلاً: “لقد قالت دولة إسرائيل اليوم بصوت عالٍ وواضح إن إنكار السابع من أكتوبر لن يمر في صمت، لا في الكنيست ولا في الشارع ولا في العالم، وكل من يحاول الإنكار هو شريك فعال في نشر الأكاذيب والتحريض ضد إسرائيل”.
وفي ظل هذا التشريع، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها حيال التأثير المحتمل للقانون على حرية التعبير، خاصةً في ضوء عدد التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية ضد مواطنين عرب 48 بتهمة التحريض والتعاطف مع غزة.
يذكر أن هجوم 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1200 جندي ومستوطن إسرائيلي، وأسر أكثر من 200 آخرين، حيث نفذته كتائب القسام رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.
