أكد الفريق كامل الوزير وزير الصناغة والنقل تنفيذ قرار وقف سير الميكروباص على الطريق الدائري اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل مع بدء تفعيل الأتوبيس الترددي كبديل حديث ومنظم للنقل الجماعي في هذا الطريق الحيوي.
أوضح القرار أهمية هذا الإجراء في تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام الذي يعاني منه الطريق الدائري بشكل يومي حيث يشهد حركة سير مكثفة تزيد عن مئات الآلاف من الركاب يوميًا.
أشار القرار إلى أن اعتماد الأتوبيس الترددي يهدف إلى توفير وسائل نقل جماعي حديثة وآمنة تلتزم بالجداول الزمنية وتقلل من الانبعاثات الضارة، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتحديث منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضافت الجهات المختصة أن الخطوة تسهم في تقليل الحوادث الناتجة عن الميكروباصات العشوائية التي تنقل أعدادًا كبيرة من الركاب دون تنظيم أو رقابة فعالة.
لفت القرار إلى أن النقل الجماعي الجديد سيعزز من الاستفادة من الطرق ويساعد في تخفيف الازدحام المروري الكبير الذي يعاني منه الطريق الدائري، خصوصًا مع ارتفاع أعداد المركبات يوميًا، ما يصل إلى مئات الآلاف من الرحلات.
نفذت الوزارة خطوات مكثفة لتجهيز الأتوبيسات وتدريب السائقين لضمان انسيابية العمل ورفع كفاءة الخدمة.
أعلن الفريق كامل الوزير أن تطبيق هذا القرار يأتي استجابة للتحديات المرورية والبيئية، حيث تُسهم الميكروباصات في زيادة التلوث وإرباك حركة المرور، بينما يوفر الأتوبيس الترددي حلولًا متطورة ومتكاملة للنقل الجماعي.
استدرك القرار بأن هناك برامج دعم وتسهيلات للمواطنين لضمان انتقال سلس من استخدام الميكروباص إلى النظام الجديد دون إحداث اضطرابات في حركة الركاب.
أضافت المعلومات أن هناك خطة شاملة لمتابعة الأداء وتقييم مدى نجاح المشروع خلال الأشهر الأولى من التطبيق لضمان استمرارية التطوير والتحديث بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وحجم الحركة على الطريق الدائري. زُودت الأتوبيسات بأحدث الأنظمة التقنية لتعزيز الأمان والكفاءة في التشغيل.
أوضح القرار أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة معمقة للأوضاع المرورية والبيئية على الطريق الدائري الذي يعد من أكثر الطرق ازدحامًا في مصر، حيث تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية التي تسبب الكثير من المشاكل.
نوه القرار بأن هذه الخطوة هي جزء من خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر تماشياً مع رؤية الدولة للتحديث والتطوير الشامل في قطاع النقل، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
