أكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم السبت أن القرار يهدف إلى تحقيق الانضباط التشغيلي داخل المنشآت الصناعية، وإيجاد توازن عادل بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، وفلسفة قانون العمل القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
وأشار البيان إلى أن قانون العمل الجديد صدر بعد موافقة مجلس النواب، وإجراء مناقشات موسعة شاركت فيها مختلف الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة، ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.
وأكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة.
وشددت الوزارة على حرصها الكامل على تطبيق القانون بما يخدم طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدة أهمية تحرّي الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو القرارات التنفيذية المكملة له.
وأوضحت أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية الصادرة عن الجهات المختصة تمثل المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق، محذرة من أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير رسمية لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.
