وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بروتوكول تعاون يستهدف تشديد الرقابة على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية، والحد من عمليات التضليل والممارسات غير المشروعة وحماية حقوق المتعاملين والكيانات المرخصة.
ووقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس في ماسبيرو، في إطار تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة.
ويضع البروتوكول آلية للتنسيق بين الجهتين بشأن التطبيقات والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة مرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك المنصات التي قد توحي للمستخدمين بأنها تابعة لإحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبموجب الاتفاق، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار هيئة الرقابة المالية واستطلاع رأيها الفني مسبقًا قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون بين الجهتين.
وفي المقابل، تتولى هيئة الرقابة المالية التحقق من اسم التطبيق أو المنصة وطبيعة النشاط الذي تمارسه، ومدى تعارضهما مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
ومن المقرر أن ترسل الهيئة رأيها الفني إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها، لتحديد مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة قبل اتخاذ المجلس قراره النهائي في هذا الشأن.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان عدم تعارض عمل التطبيقات والمنصات الرقمية مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى تضليل الجمهور، خصوصًا فيما يتعلق بإيهام المتعاملين بأن منصة أو تطبيقًا معينًا تابع أو مرخص من الهيئة أو من إحدى الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها.
ويتضمن البروتوكول كذلك تبادل المعلومات والتنسيق بين الهيئة والمجلس بشأن التطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يدعم القدرة على مواجهة الممارسات غير المشروعة وحماية حقوق الجهات المرخصة.
وأكدت الهيئة أن البروتوكول يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم سلامة البيئة الرقمية، إلى جانب حماية ثقة الجمهور في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.
