أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنها تساهم في المتوسط بنحو 20% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وتعد «رئة يتنفس منها الاقتصاد المصري»، لما توفره من بيئة استثمارية مرنة وحوافز متكاملة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير اليوم في المنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، رافقه خلالها اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، حيث اطلع على سير العمل داخل عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية، واستمع إلى شرح حول المشروعات القائمة وخطط التوسع المستقبلية.
شملت الجولة تفقد ترسانة أوشندرو لبناء وإصلاح السفن، التي تعمل في مجال تصنيع المعدات البحرية وصيانة السفن، إلى جانب زيارة مصنع شنايدر إلكتريك للنظم المتخصصة في تشغيل وصيانة اللوحات والنظم الآلية للتحكم والسلامة الصناعية، ومصنع جلاكسي للكيماويات الذي ينتج مكونات تدخل في صناعة منتجات العناية الشخصية والمنزلية.
وأوضح الخطيب أن المنطقة الحرة العامة بالسويس تُعد من أبرز المناطق الصناعية في مصر، إذ تضم 173 مشروعًا باستثمارات تبلغ مليار دولار ورؤوس أموال تقارب 400 مليون دولار، وتوفر أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك حاليًا تسع مناطق حرة عامة موزعة على محافظات الجمهورية، تضم 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تصل إلى 38.7 مليار دولار، وتوفر نحو 228 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن هذه المناطق أصبحت مراكز جذب رئيسية للاستثمارات النوعية والصناعات التصديرية.
وقال الوزير خلال جولته: «ما نراه في عتاقة نموذج لما نطمح إليه، بنية تحتية قوية وبيئة أعمال مرنة وقصص نجاح لمستثمرين يصدرون منتجاتهم للعالم من قلب مصر»، مؤكدًا أن الوزارة تواصل خططها لتطوير المناطق الحرة وتعظيم دورها في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية.
وأشار الخطيب إلى أن تكامل المناطق الحرة مع الموانئ الاستراتيجية مثل ميناء السخنة وشبكات الطرق الحديثة يخلق منظومة استثمارية ولوجستية متكاملة، تتيح للمستثمرين الإنتاج والتصدير بكفاءة عالية وسرعة غير مسبوقة.
من جانبه، أكد محافظ السويس اللواء طارق الشاذلي أن المنطقة الحرة تعد من أهم المناطق الاستثمارية في مصر لما تمتلكه من مقومات فريدة تشمل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربط بين موانئ السويس وشبكات الطرق القومية، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها وتعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل لأبناء السويس وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار للمشروعات الصناعية والخدمية.
وتأتي الزيارة في إطار متابعة الوزارة الميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية للتأكد من كفاءتها الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين بما يضمن استمرار مساهمتها الفاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني.
