في إطار تعزيز التكامل المؤسسي ودعم جهود تمكين المرأة، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث وضع آليات تنفيذية لإطلاق إطار موحّد يهدف إلى إدماج قضايا المرأة في خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية، وتوسيع دورها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس أهمية دورها كشريك أساسي في عملية البناء الوطني.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على تطوير إطار عملي مشترك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، يركز على دمج أولويات تمكين المرأة ضمن الخطط القومية ومشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة يتطلبان مشاركة فاعلة للمرأة في النشاط الاقتصادي والعمل العام، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وتوسيع أدوات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات العامة على الفتيات والنساء بشكل دقيق، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومستدام، ويعزز تكافؤ الفرص ويعالج الفجوات النوعية.
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف ضمان إدماج احتياجات المرأة في مختلف السياسات والخطط التنموية، مشيدة بما تحقق من تعاون مؤسسي خلال السنوات الماضية، ومؤكدة أن إطلاق إطار موحّد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بصورة مستدامة.
