أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن جاهزية المحافظات لبدء تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك خلال الفترة من 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع سكرتيري عموم المحافظات وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الاستعدادات النهائية وآليات تنفيذ الحملة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات الموجة الحالية، والتصدي بكل حزم للتعديات على أراضي الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، إلى جانب البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون دون أي تهاون.
وشددت على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكافة المحافظات، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق النتائج المستهدفة، مع توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية.
وأوضحت أن المتابعة اليومية لأعمال الإزالة ستتم من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد الفوري لأي تعديات جديدة والتعامل معها بشكل سريع.
كما أكدت الوزيرة استمرار الدولة في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بعودة هذه الظاهرة، لما تمثله من تهديد مباشر للموارد الزراعية وحقوق الدولة.
ودعت المواطنين إلى سرعة توفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي الدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء، للاستفادة من التيسيرات المقدمة وتجنب الإجراءات القانونية خلال تنفيذ الحملات.
وأشادت الوزيرة بالجهود التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة السابقة، مؤكدة ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بين جميع الجهات، خاصة وحدات المتغيرات المكانية، لضمان إزالة التعديات بشكل فعال ومنع تكرارها.
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن الموجة الـ29 تستهدف كافة أشكال التعديات، سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مع توثيق جميع أعمال الإزالة عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة لضمان الدقة والشفافية.
وأكد أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على ممتلكاتها ومنع التعديات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز من كفاءة إدارة الموارد.
