استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد اليوم، جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تنموية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لأبناء سيناء.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ورئيس البورصة المصرية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الجهود والمقترحات الخاصة بتوسيع وتنويع قاعدة الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات في القطاعات الداعمة للتنمية الشاملة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، والاستغلال الأمثل لما تمتلكه سيناء من موارد وثروات وإمكانات استثمارية.
وخلال الاجتماع، تمت مراجعة أبرز الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار في سيناء، وفي مقدمتها حزمة من التيسيرات التي تم اعتمادها لتشجيع المستثمرين، إلى جانب استمرار دراسة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في المنطقة بشكل دوري، والعمل على إزالة العقبات التي قد تعوق توسع أنشطتها.
كما ناقش الاجتماع جهود تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز من جاذبية المنطقة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
واستعرض المسؤولون عدداً من الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، من بينها افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، والذي يوفر مختلف الخدمات المتعلقة بالشركات من خلال وجود ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص داخل المركز.
وأشار الاجتماع أيضاً إلى استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، عبر اجتماعات دورية لتسليم ومتابعة طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار أو العاملة بالفعل في المنطقة، وهو ما أسهم في تسريع إجراءات فحص الملفات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة.
