أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي نُفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى الأسبوع الأخير من يونيو 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وأكدت الوزيرة، في تقرير تلقته من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن الحملات أسفرت عن إزالة 29 ألفًا و539 حالة تعدٍ ومخالفة، منها 15 ألفًا و913 حالة ضمن المستهدف بالموجة، بالإضافة إلى 13 ألفًا و626 حالة جرى التعامل معها فور رصدها خارج المستهدف، في إطار التصدي الفوري لأي تعديات جديدة.
وأوضح التقرير أن أعمال الإزالة ضمن المستهدف شملت 5307 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها 4293 حالة بناء على مساحة تجاوزت 1.3 مليون متر مربع، و1014 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت نحو 15.7 ألف فدان.
كما تضمنت الحملات إزالة 7333 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 6005 مخالفات بناء على مساحة تقدر بنحو 3.6 مليون متر مربع، إضافة إلى 1328 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تجاوزت 12.2 ألف فدان، إلى جانب إزالة 3273 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة تقارب 245 فدانًا.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية واصلت التعامل الفوري مع المخالفات الجديدة، حيث تم إزالة 13 ألفًا و626 حالة خارج المستهدف، شملت تعديات على أراضي الدولة، ومخالفات بناء، ومتغيرات مكانية غير قانونية، بالإضافة إلى إزالة 8478 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة بلغت نحو 326 فدانًا.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن أعمال الإزالة تتم متابعتها لحظة بلحظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر البث المباشر من المحافظات، إلى جانب متابعة منظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن سرعة التنفيذ والتعامل الفوري مع أي معوقات.
وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار تنفيذ الموجة الـ29 بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مؤكدة أن الدولة ماضية في إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع عدم السماح بأي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
ودعت الوزيرة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط تقنين أوضاع وضع اليد إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية، مؤكدة أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يمثل أولوية وطنية لدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
