عقد جهاز التمثيل التجاري المصري اجتماعًا موسعًا مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني لبحث سبل التعاون في تمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز حضورها التجاري في الخارج، وذلك في إطار جهود الجهاز لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وترأس الاجتماع الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بحضور السيد تامر راغب رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، الذي يُعد من أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وناقش الجانبان توفير حلول تمويلية متكاملة للشركات المصرية تشمل تمويل التجارة الخارجية، وخطابات الضمان، وتمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى آليات تعزيز التوسع التجاري عبر شبكة البنك العالمية وتنظيم بعثات تجارية مشتركة.
وقال الدكتور عبد العزيز الشريف إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتقوية قدرة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة، نظرًا لانتشار البنك الدولي وقدراته التمويلية القوية. وأكد أن التمثيل التجاري يعطي أولوية لتوسيع الشراكات المؤسسية مع المؤسسات المالية الكبرى لرفع تنافسية الصادرات المصرية.
من جانبه، أوضح تامر راغب أن البنك يمتلك شبكة تضم أكثر من 900 فرع حول العالم، تغطي أسواقًا رئيسية في الإمارات ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والسعودية والبحرين وقطر والمملكة المتحدة، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات المصرية للوصول إلى الأسواق الخليجية والأفريقية والآسيوية والأوروبية.
وأشار إلى أن انتشار البنك يسهم في توفير حلول مصرفية متنوعة تدعم الشركات المصرية في زيادة صادراتها وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري.
وذكر البيان أن بنك الإمارات دبي الوطني يُعد من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، حيث بلغت أصوله نحو 1.03 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل تقريبًا 280 مليار دولار) حتى الربع الأول من 2025، بينما بلغت محفظة القروض 548 مليار درهم. كما سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نموًا قويًا، حيث وصلت أصوله إلى 158.9 مليار جنيه بنهاية 2024 بزيادة تجاوزت 24% عن العام السابق.
وأكد جهاز التمثيل التجاري أن الاجتماع يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لتعزيز التعاون المؤسسي مع البنوك الإقليمية والدولية، بما يدعم التوسع الخارجي للشركات المصرية ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
