شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف ابتكار وتصميم وتطوير الذاكرة المؤسسية للوزارة وهيئاتها التابعة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذه البروتوكولات تمثل خطوة أولى نحو بناء منظومة متكاملة للذاكرة المؤسسية، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في توقيع اتفاقيات مماثلة مع باقي الجهات التابعة للوزارة، بما يضمن توثيق الخبرات المؤسسية وتحسين كفاءة العمل.
وأوضحت أن التعاون مع مركز المعلومات يأتي للاستفادة من خبراته وإمكاناته التكنولوجية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن المشروع يعكس تسارع جهود الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية الرقمية داخل الوزارات.
وأشار إلى أن المركز يمتلك خبرات واسعة في تصميم وتنفيذ المنصات الرقمية وأنظمة العمل الداخلية، بما يدعم كفاءة المؤسسات الحكومية ويسهم في تحسين الخدمات.
وشملت البروتوكولات الثلاثة تطوير الذاكرة المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وصندوق «قادرون باختلاف»، بما يساهم في توثيق البيانات وتعزيز اتخاذ القرار المبني على المعلومات.
ووقع البروتوكولات عدد من قيادات الوزارة والصناديق التابعة، إلى جانب مسؤولي مركز المعلومات، في خطوة تستهدف دعم الابتكار المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي داخل قطاع التضامن الاجتماعي.
