شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين مبادرة «سكة رزق» لدعم وتمكين خريجي دور الرعاية، بحضور ممثلي الجهات الشريكة والداعمة، في خطوة تستهدف تعزيز دمجهم في سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وتتضمن المبادرة تسليم المستفيدين دراجات نارية «موتوسيكلات وسكوترز» لاستخدامها في العمل، بما يوفر لهم مسارًا مهنيًا واضحًا وفرصة حقيقية للاعتماد على الذات، مع دمجهم في سوق العمل عبر منصة «طلبات مصر»، لفتح آفاق مهنية مستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وتُنفذ «سكة رزق» في إطار شراكة استراتيجية تضم وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك قناة السويس، وشركة طلبات مصر، بما يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أثر اجتماعي وتنموي ملموس في حياة خريجي دور الرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن أن تمكين خريجي دور الرعاية يمثل أولوية ضمن استراتيجية عمل الوزارة، مشددة على أن الانتقال من مرحلة الحماية والرعاية إلى مرحلة الإنتاج والاستقلال الاقتصادي يعد خطوة محورية نحو دمجهم الكامل في المجتمع وتعزيز مشاركتهم الفاعلة.
من جانبها، أوضحت مؤسسة صناع الخير للتنمية – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – أن المبادرة تأتي في إطار توجهها لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق خدماتها التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.
كما أكدت هدير شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لطلبات مصر، أن المبادرة تعكس رؤية الشركة في خلق فرص عمل حقيقية للشباب، لا سيما أبناء دور الرعاية، من خلال توفير أدوات العمل الفعلية والحسابات البنكية التي تُمكنهم من بناء مستقبل مستقر. وأضافت أن الشراكة بين القطاع الخاص والمصرفي والمجتمع المدني تسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع السياسات الوطنية لتعزيز التشغيل والشمول المالي.
وفي السياق ذاته، أشارت نور الزيني، رئيس قطاع الشمول المالي والاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية ببنك قناة السويس، إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور التنموي للبنك ومسؤوليته المجتمعية، حيث تم التبرع بوسائل النقل اللازمة للمستفيدين، إلى جانب تمكينهم من فتح حسابات بنكية وإيداع مبالغ رمزية بها، وتنظيم جلسات توعوية للتعريف بالخدمات المصرفية، بما يدعم قدرتهم على إدارة مواردهم المالية وتحقيق تمكين اقتصادي مستدام.
