قالت مديرة الاتصالات في منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جولييت توما، الجمعة، إن الوكالة ملتزمة بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت أن التنفيذ الكامل لقانوني الكنيست اللذين يسعيان إلى منع الأونروا من تقديم الخدمات “ستكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين”.
وفي حديثها من العاصمة الأردنية عمان للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، قالت توما إن الوكالة لم تتلق بعد أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ القانونين في جميع أنحاء الأرض المحتلة. وأشارت إلى أن تأشيرات الموظفين الدوليين انتهت قبل يومين، مما أجبرهم على مغادرة الأرض الفلسطينية.
وكان برلمان الاحتلال “كنيست” قد اعتمد قانونين من شأنهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة وحظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع الوكالة.
وقالت جولييت توما إن موظفي الأونروا الفلسطينيين – الذين يشكلون الأغلبية العظمى من موظفي الوكالة – يواصلون تقديم الخدمات على الرغم من مواجهة “بيئة معادية بشكل استثنائي وحملة تضليل شرسة”.
وأشارت إلى أن الأونروا فقدت أكثر من 270 من موظفيها في قطاع غزة، وتعرضت ثلثا منشآتها على الأقل للقصف أثناء الحرب، بينما لا يزال حوالي 20 من موظفي الأونروا في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، تعرض مجمع الوكالة في شرقي القدس لاحتجاجات عنيفة ورشق بالحجارة وحرق متعمد في ثلاث حوادث منفصلة، كما تم اعتقال موظفين من الأونروا في المنطقة.
استمرار العمل رغم دخول القانونين حيز التنفيذ
وقالت مسؤولة الأونروا إنه على الرغم من الرسالة الإسرائيلية للأمين العام، التي تطالب الأمم المتحدة بوقف عمليات الوكالة في القدس، فإنها تواصل تقديم الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية لـ 70 ألف مريض والتعليم لأكثر من 1100 طالب.
وقالت توما إن الأونروا تمكنت من إدخال شاحنات من الإمدادات الأساسية يوم أمس إلى غزة، ويواصل خمسة آلاف من موظفيها على الأرض توزيع الإمدادات في جميع أنحاء القطاع، ولكن لا توجد معلومات حتى الآن عما إذا كانت العملية مستمرة اليوم.
وأشارت إلى أن الأونروا هي أكبر منظمة إنسانية تعمل في غزة وتشكل العمود الفقري للعملية هناك.
وقالت إن الوكالة أدخلت 60 في المائة من جميع المساعدات التي وصلت إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير، وأكدت أنه في حال توقف عملها، “فإن مصير وقف إطلاق النار الهش للغاية سيكون في خطر”.
وأضافت: “نحن ملتزمون في الأونروا بالبقاء وتقديم المساعدات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. يتعين علينا أن نحظى بالدعم الآن، خاصة وأن حياة الناس في غزة تعتمد على عمل الوكالة، ومستقبل الأطفال في الضفة الغربية يعتمد على الأونروا”.
الوضع الصحي في غزة
ومن داخل قطاع غزة، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، للصحفيين إن الاحتياجات الصحية هائلة حيث إن 18 فقط من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيا ومازال 57 من أصل 142 مركز رعاية صحية في الخدمة.
وقال إن وقف إطلاق النار يسمح بتوسيع نطاق المساعدات حيث أرسلت المنظمة الإمدادات لتغطية الاحتياجات الصحية لـ 1.6 مليون شخص من المخزونات الموجودة داخل غزة، وقد تلقت بالفعل حوالي 62 شاحنة من الإمدادات.
إلا أن الدكتور بيبركورن أشار إلى أن العبء النفسي في القطاع لا يمكن تصوره. وأضاف: “لقد تأثر الجميع في غزة بـ 15 شهرا من الصراع. لقد زاد التوتر والقلق. وهناك طبيبان نفسيان في الشمال إلى جانب عدد قليل من المتخصصين في الصحة العقلية. قبل الحرب، كان هناك مستشفى للأمراض النفسية وست نقاط للصحة العقلية المجتمعية تغطي قطاع غزة، ولكن بحلول أوائل عام 2024، توقفت جميعها بسبب الهجمات والصراع “.
وسلط ممثل منظمة الصحة العالمية الضوء على الحاجة إلى استئناف عمليات الإجلاء الطبي بشكل عاجل. وقال إنه يجب فتح ممرات طبية الآن، حيث تقدر المنظمة أن ما بين 12 و14 ألف شخص بحاجة إلى الإجلاء الطبي، بما في ذلك 2500 طفل على الأقل.
ودعا إلى استعادة مسار الإحالة التقليدي إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تكون المستشفيات “جاهزة لاستقبال المرضى الفلسطينيين في غزة”.
وأكد على ضرورة نقل المرضى إلى دول أخرى من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومصر عند الحاجة.
وقال الدكتور بيبركورن إن أول إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار متوقع عبر معبر رفح لحوالي 50 مريضا يوم غد السبت، إلا أنه حذر من أنه إذا استمرت وتيرة الإجلاء هذه منذ إغلاق المعبر، “فسنكون في حالة إجلاء طبي لمدة 5 إلى 10 سنوات قادمة، وهذا يجب أن يتغير”.
في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق كنيست الاحتلال، نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا، وخلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني.
