حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، الذي انعقد اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وذلك لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ثمانية أوجه اعتراض
استعرضت اللجنة العامة خلال الاجتماع رسالة رئيس الجمهورية التي تضمنت ثمانية أوجه اعتراض على بعض مواد القانون، حيث جرى مناقشة الأبعاد الدستورية والتشريعية للنصوص المعترَض عليها، مع طرح مختلف وجهات النظر من أعضاء اللجنة وممثلي الهيئات البرلمانية.
تقرير للعرض في الجلسة العامة
انتهت المناقشات إلى تكليف اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن المبادئ والنتائج التي خلصت إليها المداولات، على أن يتم عرضه لمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الخميس.
اختصاص اللجنة العامة
يُذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب تُشكَّل في بداية كل دور انعقاد سنوي، وتضم في عضويتها رئيس المجلس، الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلي الهيئات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس. وتختص اللجنة ـ في مثل هذه الحالات ـ بدراسة أسباب الاعتراض الدستورية أو التشريعية على مشروعات القوانين، وإعداد تقرير عاجل لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
رسالة سياسية
يعكس هذا المسار حرص المؤسسات التشريعية والتنفيذية على التكامل والتنسيق في صياغة التشريعات، بما يضمن توافقها مع الدستور، ويعزز من جودة الإطار القانوني المنظم للعمل القضائي والإجرائي في الدولة.
