أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصول نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% خلال عام 2026، بإجمالي إنتاج فعلي لمحطات المياه بلغ 31.7 مليون متر مكعب يوميًا، فيما وصلت تغطية خدمات الصرف الصحي في الريف والحضر إلى 70%.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار في المياه والطاقة، الذي يُعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026، تحت شعار «مياه مستدامة – طاقة متجددة – استثمار واعد».
وافتتح المهندس أحمد عمران أحمد، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، فعاليات المؤتمر نيابة عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد عمران أن الدولة المصرية تضع ملف مياه الشرب في مقدمة أولوياتها باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، مشيرًا إلى التطور الذي شهده الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم للقطاع، بما يستهدف تحقيق التوازن بين جودة الخدمات والاستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الاستراتيجية القومية للقطاع تمنح دورًا محوريًا للقطاع الخاص، بالتزامن مع إنشاء وحدة متخصصة للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع جاهزية المشروعات وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات تحلية المياه وإعادة الاستخدام وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع.
وكشف نائب وزيرة الإسكان أن إجمالي الإنتاج الفعلي لمحطات مياه الشرب بلغ 31.7 مليون متر مكعب يوميًا، مع وصول نسبة التغطية إلى 99% على مستوى الجمهورية، بينما بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية والحضرية مجتمعة 70%.
وأشار إلى زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر لتصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 2.1 مليون متر مكعب يوميًا، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي القائمة 621 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا.
وأكد عمران استمرار دعم الدولة للمنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع المرافق، وفي مقدمتها المعدات الكهروميكانيكية المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
ودعا المستثمرين وممثلي القطاع الخاص من مصر والدول العربية والإفريقية إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والاستفادة من الفرص المتاحة لتوسيع الشراكات في هذه القطاعات.
وعلى هامش افتتاح المؤتمر، التقى نائب وزيرة الإسكان عددًا من السفراء وممثلي السفارات العربية والإفريقية والدولية، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين مشاركين في الفعاليات، حيث تناولت اللقاءات فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمياه.
