أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الوزارة على دفع معدلات الأداء في ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة لمتابعة مستجدات تقنين الأراضي المضافة بمدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن المعنية.
وشددت الوزيرة على ضرورة سرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد دون تأخير، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، مؤكدة الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين المنظمة، وتطبيق المعايير القانونية والفنية المعتمدة بشفافية تامة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أحدث موقف لملف توفيق الأوضاع في الأراضي المضافة للمدن المشار إليها، إلى جانب عرض الأهداف الاستراتيجية لعمليات التقنين، والتي تشمل مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال شرائح متدرجة تراعي القدرة المالية للمواطنين، خاصة صغار الحائزين، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تناول الاجتماع دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المسؤولة عن وضع الضوابط المنظمة للتعامل مع العقود والملفات الصادرة من جهات الولاية السابقة، وإقرار آليات واضحة للحالات القائمة أو المستجدة، واقتراح حلول للمشكلات المرتبطة بتوفيق الأوضاع، مع تطوير آلية التقنين لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.
واستعرض الاجتماع مساحات الأراضي المضافة لكل مدينة، حيث بلغت المساحة المضافة لمدينة الشيخ زايد نحو 10,898 فدان، ولسفنكس الجديدة 73,284 فدان، وللعبور الجديدة 37,919 فدان، وللشروق 4,732 فدان، ولأكتوبر الجديدة 11,518 فدان، بينما بلغت المساحة المضافة لمدينة 6 أكتوبر نحو 902.82 فدان.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان ضرورة استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويضمن الحفاظ على حقوق الدولة.
