تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”، افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، بحضور السيد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، والسفير محمد آيت أوعلي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين من الجانبين.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وفي كلمته، أكد الوزير الخطيب أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس تاريخية من التفاهم والاحترام، مشددًا على ضرورة البناء عليها لخلق شراكات صناعية وتجارية مستدامة.
وأشار الخطيب إلى أهمية الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعا مجتمع الأعمال إلى طرح مشاريع جديدة تدعم هذا التوجه. كما استعرض جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المغربية.
من جانبه، أكد الوزير عمر حجيرة على وجود إرادة سياسية قوية لدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات جديدة، مشيرًا إلى خطوات عملية بدأ تنفيذها، مثل تسهيل اعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع لعبور السلع المغربية إلى السوق المصري.
بدوره، دعا أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين البلدين، واستغلال موقعهما الاستراتيجي كمراكز لوجستية تربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، مشددًا على أهمية التعاون الثلاثي مع دول الجوار لخلق فرص عمل وتعزيز التصنيع المشترك.
وفي ختام الملتقى، أجمع المشاركون على ضرورة تحويل الإرادة السياسية إلى مشروعات استثمارية واقعية، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على التكامل والتفاهم المشترك.
