ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لبحث الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين في القطاع السياحي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع اهتمام الدولة بدعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن دخول العلامات التجارية العالمية يُعد أحد العناصر الجاذبة للسائحين، ويُعزز من تنوع تجربة الزائر في مصر. وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج عمل اللجنة التي يقودها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، لبحث العقبات وتقديم حلول عملية.
وقد استعرض الدكتور عبد الغفار أبرز التحديات التي تعيق دخول الماركات العالمية، من بينها الإجراءات الجمركية المعقدة، ومتطلبات التسجيل، والضرائب المفروضة، كما قدم عددًا من المقترحات لتيسير الإجراءات، من بينها تفعيل نموذج تجارة التجزئة العالمي وتعميم التجارب الناجحة في هذا المجال.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن المقترحات شملت أيضًا إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج الموافقات المطلوبة، وتطبيق منظومة لاسترداد الضرائب للسائحين بالمطارات، إلى جانب تخفيف الأعباء الجمركية والضريبية.
من جانبهم، أكد المستثمرون السياحيون أهمية تجاوز التحديات التي أُشير إليها، واقترحوا إنشاء مراكز outlet لبيع الماركات العالمية، بهدف تقليل اعتماد المواطنين على الشراء من الخارج وجذب مزيد من الزوار.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد رؤية تنفيذية متكاملة، تضع حلولًا ملموسة لتذليل العقبات، من بينها دراسة إنشاء “قائمة بيضاء” تسهل عملية الإفراج الجمركي للماركات العالمية، وتضمن دخولها السوق المصرية بسلاسة.
