أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 41 مدني في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 فبراير الحالي حكمًا لصالح حزب الوفد ضد فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد الأسبق.
جاء هذا الحكم بعد استئناف الجمال ضد قرار سابق صادر عن المحكمة الابتدائية، حيث طعن على قرار فصله من الحزب، والذي تم بقرار رقم (311) لسنة 2022 الصادر عن رئيس الحزب.
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية وقضت بعدم قبول الدعوى التي أقامها فيصل الجمال ضد حزب الوفد.
استندت المحكمة في حكمها إلى عدم وجود أسباب قانونية تدعم موقف الجمال، مما جعل دعواه غير مستوفية للشروط القانونية اللازمة.
أيدت المحكمة قرار الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب بفصل فيصل الجمال من منصبه كأمين للصندوق داخل الحزب. واعتبرت المحكمة أن قرار الفصل جاء متوافقًا مع القوانين واللوائح الداخلية للحزب، حيث أثبتت الأوراق المقدمة أن الجمال خالف سياسات الحزب وأن هناك مخالفات استدعت فصله من منصبه.
أكدت المحكمة أن قرار رئيس الحزب بمنع الجمال من دخول مقر الحزب ساري المفعول، وأنه لا يحق له العودة إلى ممارسة أي دور أو وظيفة داخل الحزب. جاء هذا التأكيد بعد مراجعة المستندات واللوائح التي تشير إلى مخالفة الجمال للأعراف الداخلية للحزب.
استند حكم المحكمة إلى وقائع وتحقيقات تفيد بأن الجمال قام بتجاوزات إدارية ومالية أثرت على عمل الحزب ومصداقيته. واعتبر القضاء أن الحزب اتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على نزاهة العمل الداخلي والمؤسسي له.
من جانبه، أعلن حزب الوفد عن ارتياحه لحكم المحكمة، مؤكدًا أن هذا الحكم يعزز مصداقية القرارات التي تتخذها قياداته، ويثبت سلامة الإجراءات التي اتبعها الحزب في التعامل مع قضية الجمال.
