اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 109.5 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 18% مقارنة بالعام المالي السابق.
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس إدارة الهيئة، الذي عقد بمقرها في العاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
واستعرض المجلس مشروع القوائم المالية والحساب الختامي، في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يدعم استقرار الأداء المالي واستدامة توريد الأدوية والمستلزمات للقطاع الصحي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للبيان، أسفرت المناقشات عن اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي للعام المالي 2025/2026، بإيرادات تقترب من 109.5 مليار جنيه، مسجلة زيادة بنحو 18% عن العام المالي 2024/2025.
كما بلغ إجمالي الفائض نحو 5.135 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بالعام المالي السابق.
واستعرض الاجتماع دور الهيئة المصرية للشراء الموحد في دعم الخزانة العامة للدولة، إلى جانب أوجه استخدام الفوائض التي حققتها على مدار ستة أعوام، منذ تأسيس الهيئة وحتى العام المالي 2025/2026.
وناقش المجلس موقف التعامل مع عدد من الشركات الموردة، بالإضافة إلى خطط دعم سلاسل الإمداد لضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الصحية.
وفي إطار تعزيز الأمن الدوائي، استعرض المجلس ما وصفه بالتقدم الملحوظ في جهود تطوير وتحديث المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد، بما يتماشى مع توجهات الحكومة ويسهم في توفير البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار، خصوصًا خلال الأزمات وحالات الطوارئ.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بجهود الهيئة في تعزيز منظومة الأمن الدوائي وتطوير بنيتها الإلكترونية، مؤكدين أن تطوير آليات الشراء والإمداد يأتي ضمن توجه الدولة لبناء نظام صحي متكامل ومستدام، مع استمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين، بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وخالد هاشم، وزير الصناعة، عبر التقنية ذاتها، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
كما شارك ممثلون عن الهيئة المصرية للشراء الموحد ووزارات المالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات.
