تواصلت لليوم الرابع على التوالي، احتجاجات شبابية منسوبة إلى ما بات يعرف بـ”جيل زد” في عدد من المدن المغربية.
ويطالب المتظاهرون بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وخلق فرص شغل حقيقية للشباب.
الاحتجاجات التي انطلقت السبت الماضي، شملت مدنا رئيسية مثل الرباط والدار البيضاء وتمارة، وتميزت بحضور لافت للشباب، في تعبير نادر عن الغضب الاجتماعي المتراكم، خصوصا في الأحياء الشعبية.
ففي العاصمة الرباط، سجلت موجة الاحتجاجات حدثا بارزا تمثل في دخول المتظاهرين لأول مرة حيا شعبيا، في خطوة تقرأ كتوسيع لنطاق الحراك الجغرافي والاجتماعي.
وأفادت مصادر ميدانية من منطقة “الشاطو” أن السلطات الأمنية شنت حملة توقيفات واسعة استهدفت شبابا قبل وأثناء تنظيم المظاهرة، مشيرة إلى أن عددا من الموقوفين كانوا قاصرين.
في المقابل، لم تسجل منطقة أكدال، التي كانت مقررة كنقطة تجمع أخرى، أي تحرك احتجاجي ملحوظ، رغم الدعوات التي أطلقتها مجموعة “جيل زد” عبر تطبيق “ديسكورد”.
وأصدرت مجموعة “جيل زد” بيانا أكدت فيه أنها “تدين بشدة الاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من المشاركين في مظاهرات”.
وشدد البيان على رفض الحركة لأي أعمال شغب أو تخريب طالت ممتلكات عامة أو خاصة، داعيا جميع المشاركين إلى “الالتزام بالسلمية الكاملة وتجنب أي تصرف قد يستغل لتشويه مطالبنا العادلة”.
وطالبت المجموعة السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين “دون قيد أو شرط”، ووقف كل أشكال التضييق على حرية التعبير وحق المواطنين في الاحتجاج السلمي.
وفي الدار البيضاء، شهدت ساحة السراغنة بعمالة الفداء – مرس السلطان، مساء الثلاثاء، تجمعا احتجاجيا كبيرا نظمه شباب منضوون تحت لواء “جيل زد”، رافعين شعارات مثل:”الشعب يريد إسقاط الفساد”،
“هذا المغرب الله كريم.. لا صحة لا تعليم”، وحتى نشيدا جماهيريًّا مستوحى من هتافات جماهير الرجاء البيضاوي:”ما بغيتونا نقراو، ما بغيتونا نخدمو، ما بغيتونا نوعاو.. باش فينا تبقاو تحكموا”.
وفرضت السلطات الأمنية طوقا محكما حول الساحة، وعمدت في أكثر من مناسبة إلى تفريق المتجمهرين، بين طلب الانصراف وتوقيف عدد منهم.
وأفادت مصادر متطابقة أن العشرات من المحتجين تم اقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معهم، قبل أن تعود الساحة إلى نوع من الهدوء بفضل التواجد الأمني الكثيف الذي حال دون استمرار رفع الشعارات أو تنظيم تجمعات جديدة.
وعلى خلفية هذه التحركات، أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان سابق، توقيف 24 شخصا يوم الأحد الماضي إثر عرقلتهم للسير على الطريق السيار الداخلي.
وأشارت إلى أن 18 منهم يتابعون في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهم جناية “عرقلة السير وتعطيله”، إضافة إلى تهم تتعلق باستهلاك المخدرات في بعض الحالات.
أما الستة الآخرون، وهم قاصرون، فقد أحيلوا إلى المستشار المكلف بالأحداث، بينما جرى الإفراج عن آخرين مقابل غرامات مالية.
وأكدت السلطات القضائية أن هذه المتابعات “تأتي في سياق الحرص على ضمان ممارسة الحريات العامة ضمن الضوابط القانونية، مع التصدي لكل أفعال تعرقل السير أو تمس بحقوق المواطنين”.
