عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، لمتابعة مؤشرات أداء قطاع الحاصلات الزراعية، وبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم نمو الصادرات.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن المتابعة المستمرة لمؤشرات أداء القطاعات التصديرية، ووضع آليات عملية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد حاتم النواوي أن الاجتماع استعرض أداء قطاع الحاصلات الزراعية خلال الفترة الماضية، ومقارنته بالمستهدفات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، وفرص التوسع في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن صندوق تنمية الصادرات يدرس فرص التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الدولي.
وأضاف أن المناقشات تناولت عددًا من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب تنويع المنتجات المصدرة بما يتوافق مع احتياجات كل سوق، لزيادة العائد التصديري وتعظيم القيمة المضافة.
وأشار النواوي إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يحققه من قيمة مضافة ومساهمة مؤثرة في دعم الميزان التجاري، مؤكدًا أن الصندوق يواصل تطوير منظومة العمل من خلال استكمال مشروع الميكنة، بهدف تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.
من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لوضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف البرامج التوعوية لتأهيل المصدرين، بما يضمن الالتزام باشتراطات الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والاستدامة والتكلفة، بما يسهم في تسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، لضمان سرعة التعامل مع المتغيرات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
