أعلن البنك المركزي المصري توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مفوضية المنافسة وحماية المستهلك التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية المنافسة داخل الأسواق المالية والمصرفية بدول الكوميسا.
وشهد مراسم التوقيع، التي أُقيمت اليوم الاثنين بمقر البنك المركزي المصري، محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله، حيث وقّعت المذكرة السيدة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي المفوضية.
وأكد حسن عبد الله أن التعاون مع مفوضية الكوميسا يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق الدول الأعضاء، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي والاستثمار.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية، وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يدعم كفاءة الأسواق المالية والمصرفية، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به مفوضية الكوميسا في مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود وترسيخ قواعد المنافسة الحرة داخل السوق المشتركة، مؤكدًا أن التعاون الجديد سيدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز التجارة الحرة بين الدول الأعضاء، بما يحقق آثارًا اقتصادية إيجابية ومستدامة على اقتصادات المنطقة.
من جانبه، أعرب الدكتور ويلارد مويمبا عن تقديره للبنك المركزي المصري ومحافظه حسن عبد الله لدعم التعاون المشترك، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والكفاءات بين الجانبين بما يخدم المصالح الاقتصادية لمصر ولدول الكوميسا بشكل أوسع.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المناظرة، وفي إطار اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا، حيث تستهدف الاتفاقية تنسيق سياسات المنافسة وتعزيز تطبيق القوانين الخاصة بها، إلى جانب مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون قطاعات البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بهدف الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة.
وأوضح البنك المركزي أن القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي منح البنك اختصاص حماية المنافسة داخل السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، كما تم إنشاء وحدة متخصصة داخل البنك المركزي لتولي مهام حماية المنافسة وتنفيذ أحكام القانون.
