اهم الأخبار:

الأخبار

البرلمان يحيل لمجلس الدولة "التنظيمات النقابية" بعد التعديل

كتب:
التاريخ 9 يوليو 2019 - 03:43 م
حريتنا - البرلمان يحيل لمجلس الدولة "التنظيمات النقابية" بعد التعديل

 

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مجموع نصوص مشروع قانون "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليه.

وجاءت أبرز التعديلات فى تعديل أعداد تشكيل النقابات العاملة والفرعية، مع تأكيد عبد العال على النص لعدم التفرغ بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية مثل العامة، حيث شدد عبد العال على أن الأحكام المستقرة فى المحكمة الدستورية العليا أنه لا مقابل دون عمل.

وجاء القانون كالأتى بعد تعديله:

 

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (12)، (67)، (68)، (76) من القانون رقم 213 لسنة 2017 المشار إليه، النصوص الأتية:

 

مادة (11)

للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها.

وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .

مادة (12)

يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.

ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.

المادة (67) يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون. ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (68)يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.

ومادة (76) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود، حيث البند 4متضمن حضر الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها, ويحظر عليها في جميع الأحوال قبول الهبات, أو التبرعات, أو الدعم, أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.

كما وافق الأعضاء أيضا علي إلغاء المواد أرقام (69)، (70)، (72)، (75)، من القانون رقم 213 لسنة 2017 .

مادة (69) يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيلًا على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون.

 


للاستماع للبث المباشر لراديو حريتنا اضغط هنا
للاشتراك في صفحتنا على الفيس بوك ومتابعة أخبارنا اضغط هنا
المصدر : اخبار مصر

اقرأ أيضا

تعليقات الموقع (0)

أضف تعليقك
الأسم
البريد الالكترونى
الهاتف المحمول
عنوان التعليق
التعليق
إرسال التعليق

تعليقات فيسبوك

حريتنا 2013 © جميع الحقوق محفوظة لدى موقع ( إحدى مواقع شركة LCA )